جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 231562
    تاریخ انتشار : 1 بهمن 1396 12:15
    تعداد بازدید : 1642

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/10/11 لغایت 1396/10/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/10/11 لغايت 1396/10/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور


    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۷۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ]سازمان امور اداری و استخدامی کشور[         

    رأی شماره ۷۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز      

    رأی شماره ۷۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹ صورت جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد 

    رأی شماره ۷۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده 

    رأی شماره ۷۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار           

    رأی شماره ۷۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان 

    رأی شماره ۷۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ بند۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره۱ مصوب شماره۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص معاف نبودن بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی   

    رأی شماره ۷۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تأیید و تثبیت بند ۳ـ۴ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات  

    رأی ۷۸۶ شماره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری          

    رأی شماره های ۶۹۵ الی ۶۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان در خصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی ناشی از اشتغال کارمندان دولت در مشاغل سخت و زیان آور و تأیید آراء شعب ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری          

    رأی شماره های ۷۷۰ ـ ۷۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ موضوع استفاده از کسر ساعت کار

    رأی شماره های ۷۷۲ الی ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ن) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۳ و مواد۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال۱۳۵۰ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه های داروهای دامی بر عهده سازمان دامپزشکی   

    رأی شماره های ۸۰۶ ـ ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۸ و بندهای ذیل آن از آیین نامه نحوه تشکیل شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزارت جهاد کشاورزی          

    رأی شماره ۸۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۰۹/۹۰ ـ۱۰/۲/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند   

    رأی شماره ۸۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۱۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان دستگاه های اجرایی      

    رأی شماره ۸۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۰ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰ ـ ۶/۶/۱۳۹۰ هیئت وزیران     

    رأی شماره ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۳۲ و ۴۰ دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اعمال ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری          

    رأی شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه صادره از شهرداری

    رأی شماره ۸۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴ ـ ۶/۸/۱۳۹۳  

    رأی شماره ۸۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲۰ صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد

    رأی شماره ۸۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۴ مصوبه شماره ۹۵۴/ش ـ ۸/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اندیمشک مبنی بر وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بار    

    رأی شماره های ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۲۱/۹۶/۱۰۰۰ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ سازمان تأمین اجتماعی           

    رأی شماره ۷۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان           

    رأی شماره ۸۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کار        

    رأی شماره ۸۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه های شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۲/۶/۱۳۹۳ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی     

    رأی شماره ۸۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست بازخریدی کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری        

    رأی شماره ۸۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۲۳ و ۴۲ دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد      

    رأی شماره ۸۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان برای برخورداری از آیین نامه        

    رأی شماره ۸۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای۱ و ۲ مصوبه شماره ۶۲۲۴/۹۵/۴/ش ـ ۹/۴/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض علی الحساب قبل از صدور پروانه قطعی 

    رأی شماره ۸۳۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز

     

     



    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    رأی شماره ۷۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ]سازمان امور اداری و استخدامی کشور[

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

    شماره هـ/172/95-۱۳۹۶/۸/۲۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

    «ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ] سازمان امور اداری و استخدامی کشور [. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹

    شماره دادنامه: ۷۴۳

    کلاسه پرونده: 172/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مسعود ایزانلو

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور]

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام به استحضار می رساند: ماده ۲۸ بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر می دارد «به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هریک از حطیه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد. مع الوصف از آنجا که:

    ۱ـ با لحاظ ماده ۲۸ بخشنامه فوق الذکر در نتایج آزمون های استخدامی که منجر به احتساب تا ۲۰% نمره آزمون و ۲۰% نمره مصاحبه برای داوطلبین قراردادی می باشد کاملاً مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت انجام می شود» به نظر می رسد خواسته قانون گذار که رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت داوطلبین می باشد با ماده ۲۸ بخشنامه فوق الذکر در تباین کامل است.

    ۲ـ قسمت اول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد «به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است» که قانون گذار در این ماده نوعی رقابت و امتحان برای رسیدن به شایسته ترین افراد مدنظرش بوده لاکن با احتساب تا ۲۰% نمره آزمون و به ویژه مصاحبه و نظر به اینکه اکثر غریب به اتفاق داوطلبین در مصاحبه امتیازات یکسانی کسب می نمایند این نمره ارفاقی تأثیر دو چندانی دارد و ماهیت رقابتی بودن این امتحانات را به کلی از بین می برد و فقط اسماً آزمون یا مسابقه می باشد در حالی که فقط برای نیروهای قراردادی امکان قبولی وجود دارد.

    ۳ـ ماده ۲۸ بخشنامه مذکور با عنایت به مبانی شرعی و آیات متعدد قرآن به ویژه آیه ۵۸ سوره نساء و بندهای ۳، ۲ و ۱۳ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تباین کامل است.

    با توجه به موارد یادشده و نظر به اینکه بنده در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های دولتی ۱۳۹۴/۳/۱ پذیرفته شدم و هم اکنون در مرحله مصاحبه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی می باشم و رقبای من از حداکثر مزایای مذکور در ماده ۲۸ بخشنامه فوق الذکر استفاده نموده اند و در صورت تکمیل مراحل و تخصیص کد مستخدم بنده متضرر شده و جبران یـا تغییر آن متعسر است تقاضای صـدور دستور موقت توقف اجرای ماده ۲۸ بخشنامه فوق الذکر را می نمایم. با توجه به آنکه تصدیق مدارک ممکن نمی باشد برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام گردد. »

    متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    « ماده ۲۸ ـ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هریک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۷۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ توضیح داده است که:

    «مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت:

    احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغی شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۳۵ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ شعبه ۲۷ و با عنایت به نامه شماره 172/95-۱۳۹۵/۳/۱ آن دفتر در خصوص شکایت آقای مسعود ایزانلو ضمن هماهنگی به عمل آمده با امور ذی ربط این سازمان اعلام می دارد:

    به منظور استـفاده بهـینه و بهره مندی از تجارب مفید کاری کارکـنان قراردادی در زمینه مشاغل دستگاه های اجرایی، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد جـزهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده است، به نیروهای قراردادی که بر اساس تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشور جذب و به کارگیری شده و از طریق سامانه کارمند ایران برای آنان شماره شناسه قراردادی صادر شده است، در صورت شرکت در آزمون های استخدامی و کسب حدنصاب نمره لازم در فضای رقابتی مـوضوع ماده (۴۴) قانون مذکور، به ازای هر سال سابقه قراردادی آنان ۲ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه نمایند. لذا با توجه به مراتب مذکور، امتیازات فوق صرفاً به کارکنان قراردادی که در فضای رقابتی موفـق به کسب حدنصاب نمره لازم در آزمـون می شـوند، اضـافه مـی گردد و نه تمامی کارکنان قراردادی که در آزمون استخدامی شرکت می نمایند. با عنایت به موارد یادشده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.»

     در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریتی و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور] با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/100/1216-۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که:

    «موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    از آنجایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاه های اجرایی به کارگیری می شوند و اعطای امتیاز فوق العاده به آنان در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی بـا اصول رقابت پذیری، برابری فرصت ها و شایسته گزینی مصـرح در مـواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند ب ه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۷۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

    شماره هـ/273/95-۱۳۹۶/۸/۲۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

    «ابطال بند۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹

    شماره دادنامه: ۷۴۶

    کلاسه پرونده: 273/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای امید محمدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری شهر قدس

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و دعای خیر

    احتراماً؛ این جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر قدس راجع به عوارض فضای سبز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

    بخش اول: مشخصات مصـوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر قدس راجـع به «عوارض فضای سبز» مندرج در بند ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قدس

    شورای اسلامی شهر قدس، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۴، برای فضای سبز، عوارضی وضع نموده و شهرداری قدس نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد و در بند ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ به اخذ این گونه عوارض تصریح کرده است. متن بند ۲۴ به قرار زیر است:

    «۲۴) به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می شود:

    24/1: نرخ برای اراضی با کاربری مسکونی:

    ×(A:B) ×D×F=H25%

    A = متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)

    B = عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران

    D = سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر عدد ثابت ۸ می باشد.

    F = حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها ۳۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

    H = مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می بایستی پرداخت نماید.

    تبصره ۱: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رأی کمیسیون های مختلف از قبیل مغایرت های اساسی، غیراساسی ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییریافته و یا بر اثر ساخت وساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی جریمه شده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش بینی شده برای شهرهای استان می باشد در فرمول جایگزین می گردد.

    تبصره ۲: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می شود و در صورتی ـ که بنای تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیون های مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد.

    تبصره ۳: در مواردی که پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای بافت های فرسوده از سوی شهرداری موافقت می گردد عدد ریالی در پارامتر F جهت تشویق و ترغیب مالکین بافت های فرسوده ۱۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

    24/2: عوارض حذف ۱۰% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری

    مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰% عرصه به فضای سبز می باشد در صورتی که مالک بعد احداث بنا عرصه موردنظر به فضای سبز را اجرا و تبدیل ننماید برای یک بار به شرح فرمول مشمول جریمه می باشند.

    (M+N+4P) ×S%10=A

    A = مبلغ قابل وصول

    P = عدد متغیر که همان ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.

    S = مساحت عرصه کل پلاک می باشد.

    N = عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

    M = عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

    24/3: عوارض حذف ۲۵% عرصه کارخانجات و کارگاه های صنعتی به امر فضای سبز:

    متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاه های صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص ۲۵% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ۲۵% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به جریمه شده باشد، برای یک بار به شرح ذیل محاسبه می گردد:

    (M+N+6P) ×S%25=A

    A = مبلغ قابل وصول

    P = بالاترین ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.

    S = مساحت عرصه کل پلاک می باشد.

    N = عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

    M = عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.»

    بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

    ۱ـ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷:

    به موجب این ماده واحده کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف شدند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از ( حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. همچنین قانون گذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، واحدهای دولتی و شهرداری ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.

    در رابطه با طرح هایی مانند فضای سبز نیز باید همین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون آن ترجیح بلامرجح بوده و اصلاً در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها نمی باشد.

    ۲ـ ماده ۳۰ قانون مدنی (اصل تسلیط)

    مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف شهرداری ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح های عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

    ۳ـ تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون گذار (مغایرت با قانون تنظیم):

    مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجـرایی منوط بـه تجویز قانون گذار شده است. یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون گذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شوراهای اسلامی را دارد، عوارض فضای سبز می باشد.

    بخش سوم: نتیجه و خواسته

    با توجه به اینکه محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آنها نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۰ قانون مدنی می باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر قدس به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض فضای سبز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری قدس از زمان تصویب را دارم.»

    متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۲۴) عوارض فضای سبز:

    به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می شود.

    24/1) نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری):

    25%×(A:B) ×D×F=H

    A = متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)

    B = عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران

    D = سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر عدد ثابت ۸ می باشد.

    F = حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها ۳۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

    H = مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می بایستی پرداخت نماید.

    تبصره ۱: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رأی کمیسیون های مختلف از قبیل مغایرت های اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییریافته و یا بر اثر ساخت وساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش بینی شده برای شهرهای استان می باشد در فرمول جایگزین می گردد.

    برای نمونه در شهری که در طرح هادی منصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ۳ مترمربع می باشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین می گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأییدشده کمیسیون های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته شود.

    تبصره ۲: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می شود و در صورتی ـ که بنای تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیون های مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد.

    تبصره ۳: در مواردی که پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای بافت های فرسوده از سوی شهرداری موافقت می گردد عدد ریالی در پارامتر F جهت تشویق و ترغیب مالکین بافت های فرسوده ۱۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.

    24/2: عوارض حذف ۱۰% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری:

    مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰% عرصه به فضای سبز می باشد در صورتی که مالک بعد احداث بنا عرصه موردنظر به فضای سبز را اجرا و تبدیل ننماید برای یک بار به شرح فرمول مشمول جریمه می باشند.

    A=%10S (M+N+4P)

    M = عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

    N = عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

    S = مساحت عرصه کل پلاک می باشد.

    P = عدد متغیر که همان ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.

    A = مبلغ قابل وصول می باشد.

    تبصره: چنانچه بناهای احداثی مازاد بر چهار طبقه باشد عوارض اختصاصی به ۱۵% برای مسکونی و تجاری لحاظ گردد.

    24/3: عوارض حذف ۲۵% عرصه کارخانجات و کارگاه های صنعتی به امر فضای سبز:

    متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاه های صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص ۲۵% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ۲۵% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به جریمه شده باشد، برای یک بار به شرح ذیل محاسبه می گردد:

    A=%25S (M+N+6P)

    M = عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.»

    N = عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

    S = مساحت عرصه کل پلاک می باشد.

    P = بالاترین ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.

    A = مبلغ قابل وصول می باشد.

    لازم به توضیح است پارامتر B ـ ۱۵ در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری های (تجاری، آموزشی، فرهنگی و مذهبی، درمانی و بهداشتی، اداری و انتظامی، تفریحی ورزشی، کارگاهی، حمل ونقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح هادی استخراج گردیده است.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قدس به موجب لایحه شماره 6229/3-۱۳۹۶/۳/۳۱ توضیح داده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص پرونده مطروحه در آن مرجع به کلاسه پرونده 273/95 موضوع شکایت آقای امید محمدی مبنی بر ابطال عوارض فضای سبز (بند ۲۴ دفترچه عوارض و بهای سال ۱۳۹۴ شهرداری شهر قدس) بنا بر اصل صلاحیت محلی شوراهای اسلامی شهر در وضع و تصویب عوارض محلی با کسب مجوز از تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نوع خدمات ارائه شده در سطح شهر و میزان ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری، همچنین با استناد به بند ۵ نظریه مشورتی به شماره 94574/61-۱۳۸۶/۷/۲۸ اداره حقوقی استانداری تهران، شورای اسلامی شهر قدس بنا به ضروریات تأمین و حفظ و نگهداری فضای سبز در سطح شهرستان قدس در جهت ایجاد منبع درآمدی قانونی اقدام به وضع عوارض فضای سبز در هنگام پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و غیره کرده است ضمن تقدیم مراتب فوق، خانم زهرا گشانی به عنوان نماینده حقوقی این شـهرداری به حضورتان معرفی می گردند.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    هرچند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده و این در حالی است که شورای اسلامی شهر قدس در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شهری نیز به آن افزوده است از سوی دیگر در قـوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین بنـد ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهر قدس مبنی بر وضع عوارض فضای سبز، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۷۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹ صورت جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

    شماره هـ/27/95-۱۳۹۶/۸/۳۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

    «ابطال بند۹ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹

    شماره دادنامه: ۷۴۷

    کلاسه پرونده: 27/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد

    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ۹ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی هشتگرد با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

    الف ـ شورای اسلامی شهر هشتگرد به موجب بند (۱) بیست و چهارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ اقدام به تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر پرداخت چهار میلیارد ریال در وجه صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد تحت عنوان وام قرض الحسنه نموده است در حالی که برابر بندهای ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوبات شورا می بایست با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری صورت پذیرد که با توجه به بند ۱۸ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری های کشور و بند ۱۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری و نیز ماده ۴۰ آیین نامه مالی شهرداری ها: «پرداخت و مصرف هرگونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی برای استفاده شخصی کارکنان ممنوع می باشد

    ب ـ شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند (۹) صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ اقدام به تصویب و دریافت حق الجلسه حضور در کمیسیون های شهرداری به صورت ثابت و ماهیانه و به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال نموده است که این امر برخلاف فراز دوم اصل ۱۵۳ قانون اساسی مبنی بر پرداخت هرگونه وجه وفق قوانین و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدامی و بند ۷ اصلاح آیین نامه اجرایی اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ و همچنین بند ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات و امور مالی شورای شهر مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در تصمیمات شورا و نیز مفاد مربوط به نحوه پرداخت ضوابط مالی بخشنامه بودجه مالی شهرداری کشور (بند ۲۴ و ۱۸ سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۲) و ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق جلسه اعضای شورای شهر می باشد.

    ج ـ شورای شهر یادشده به موجب بند (۳) صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ و بند (۱) صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ اقدام به تصویب پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری (از جمله اعضای شورا) و نیز اعضای کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری را نموده است که مغایر با بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و نیز مغایر با فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    بنا به مراتب بند (۱) بیست و چهارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰، بند (۹) صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵، بند (۳) صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ و بند (۱) صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶ شورای اسلامی شهر هشتگرد مغایر با فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی، بندهای ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بند ۱۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها، بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    «۹ـ در پاسخ به درخواست شماره 25/5625-۱۳۹۳/۲/۲۴ شهرداری هشتگرد با عنایت به نامه شماره 3/3690-۱۳۹۳/۲/۳۱ معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و با توجه به قصد شهرداری نسبت به پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷، انجام، تحویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند ۲۰ ماده ۵۵ و کمیسیون فضای سبز ماهیانه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و دویست هزار تومان) از محل ماده ۵ ردیف ۲۰۵۵۱۰ وظیفه خدمات اداری و شهری به هر یک از اعضا از ابتدا لغایت پایان سال جاری، لذا موضوع در جلسه شورا مطرح و با ۸ رأی موافق به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان) به عنوان حق الجلسه به هر یک از اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷، انجـام، تحـویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند ۲۰ ماده ۵۵ و کمیسیون فضای سبز به صورت مـاهیانه از ابتدا لغایت پایان سـال جاری به استناد بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد به موجب لایحه شماره 18/467/ش ـ۱۳۹۵/۲/۱۹ توضیح داده است که:

    «مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر هشتگرد تحت کلاسه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۵۸۰۰۶۱۱ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶ موارد ذیل را جهت استحضار به عرض می رساند:

    در خصوص بند الف مبنی بر پرداخت وام قرض الحسنه به صندوق رفاه کارکنان شهرداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر هشتگرد با توجه به درخواست شماره 25/19733-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ شهرداری هشتگرد منضم به تقاضای شماره ۱۹۲۷۵ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیئت مدیره صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد به استناد ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۵ در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی قرض الحسنه برای کارکنان و بند ۱۳ ماده ۷۶ قانون وظایف شورای اسلامی شهر نسبت به تصویب وام قرض الحسنه به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل چهارصد میلیون تومان در وجه صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد اقدام نموده است که برابر مستندات موجود طی دو مرحله شهرداری مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صورت وام در وجه صندوق با بازپرداخت ۶۰ ماهه واریز و تا مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ مبلغ ۵۸۸۳۰۰۰۰۰ ریال در وجه شهرداری مسترد گردیده است.

    ضمناً در خصوص دریافت وام ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی از صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد برابر موافقت هیئت مدیره صندوق و پس از واریز حق عضویت از سوی اعضای شورا به عنوان یک عضو حقیقی بـه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وام با بازپرداخت ۳۰ ماهه به هر یک از نامبردگان پرداخت و تاکنون جمعاً مبلغ ۹۷۷۹۲۸۴۰۵ ریال را از محل وام اعضای شورا در وجه صندوق برابر مستندات منضم مستهلک گردیده است و مانده وام مبلغ ۸۲۲۰۷۱۵۹۵ ریال می باشد که تا پایان سال جاری طی اقساط مورد توافق می بایست مسترد گردد.

    در خصوص بند ب بابت پرداخت حق الجلسه حضور به اعضای کمیسیون های شهرداری، همان گونه که مستحضرید، اعضای کمیسیون های شهرداری متشکل از نماینده دادگستری، نماینده استانداری و نماینده شورای اسلامی شهر می باشد و هر یک از اعضای یادشده دارای حکم حقوقی متفاوت می باشند و همچنین به استناد ماده ۱۴ مکرر مصوب ۱۳۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا عضویت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد، لذا فاقد حکم حقوقی بوده و صرفاً به میزان حضور در جلسات رسمی و فوق العاده شورا از محل اعتبارات شورای اسلامی بر اساس یک شصتم حقوق شهردار حق الجلسه دریافت می نمایند. لذا محاسبه حق الجلسه بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدامی و بند ۷ اصلاح آیین نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۵/۷/۳۰ به دلایل زیر ممکن نیست:

    الف) به دلیل تفاوت در احکام حقوقی هر یک از اعضای کمیسیون در صورت اقدام برابر قانون مذکور حق الجلسات هر یک از اعضا در قبال انجام کار مشابه مدت زمان مشابه متفاوت خواهد بود.

    ب) به دلیل صراحت قانونی مبنی بر عضویت شورا در کمیسیون های شهرداری، محاسبه حق الجلسه به دلیل نداشتن حکم حقوقی اعضای شورای اسلامی بر اساس قانون مذکور مقدور نمی باشد.

    ج) اخذ حکم حقوقی قضات و نماینده استانداری جهت محاسبه حق الجلسه استانداری مقدور نمی باشد.

    د) جلسات کمیسیون بعد از وقت اداری و خارج از وظایف ذاتـی محل خـدمت اعضای عضو کمیسیون بـوده، لذا محاسبه بر مبنای ماده قانونی مذکور مقدور نمی باشد.

    لذا شورای اسلامی شهر هشتگرد بر اساس رویه کلیه شهرداری ها کشور و سنوات گذشته سالیانه بر اساس درخواست شهرداری نسبت به تصویب حق الجلسه اعضای کمیسیون با هماهنگی فرمانداری شهرستان جهت ایجاد رویه مناسب و برابر در سطح کلیه شهرداری های شهرستان اقدام می نماید.

    در خصوص بند ج مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری در پایان سال جاری، به استحضار می رساند، بر اساس رویه کلیه شهرداری ها و سنوات گذشته پس از هماهنگی با فرمانداری شهرستان به منظور تقدیر از همکاری اعضای کمیسیون های شهرداری و با توجه به برگزاری جلسات فوق العاده و خارج از نوبت جهت تسریع در انجام امور کمیسیون ها، شورای اسلامی به استناد درخواست شهرداری، نسبت به تصویب یک حق الجلسه در پایان سال جاری به عنوان پاداش پس از کسر کسورات قانونی در وجه کلیه اعضای کمیسیون ها اقدام نموده است. لذا مراتب جهت استحضار به حضورتان ارسال می گردد. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیـره کارمنـدان در غیرسـاعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان امـور اداری و استخدامـی و تصویب هیئت وزیران خواهد بـود و در ماده ۸ آیین نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری و دیگر کمیسیون هایی که در شهرداری تشکیل می شود توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد، بنابراین بند ۹ مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۳/۲۵ شورای اسلامی شهر هشتگرد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۷۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

    شماره هـ/283/95-۱۳۹۶/۸/۳۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

    «ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹

    شماره دادنامه: ۷۴۸

    کلاسه پرونده: 283/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای امید محمدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج سال ۱۳۹۵

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، این جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر محمدشهر کرج راجع به عوارض ابقای ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

    بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:

    شورای اسلامی شهر محمدشهر کرج طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی مبالغی تحت عنوان «عوارض ابقای ساختمان» از شهروندان اخذ می نماید. متن مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر کرج مندرج در بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری محمدشهر کرج به شرح ذیل است:

    «۱۰ـ عوارض ابقای ساختمان: در خصوص بناهای مسکونی غیرمجاز احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تأسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴% عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناهای تجاری قبل از تأسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ۱۰۰% عوارض روز (زمان رسیدگی) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد.

    تبصره ۳: کلیه بناهای احداثی بعد از تأسیس شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه برای آنها صادر شده باشد، عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ می گردد. لازم به ذکر است آیتم مازاد بر تراکم چنانچه به صورت نقد پرداخت گردد ۵۰% و اگر تقسیط گردد ۴۰% محاسبه خواهد شد.

    با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

    بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): در خصوص صدر بند ۱۰ با عنوان عوارض ابقای ساختمان لازم به توضیح است که به دلیل قاعده ذیل تعیین عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون (ماده ۴ قانون مدنی) است:

    عدم تسری عوارض تعیین شده نسبت به قبل از مصوبه (عطف بماسبق نشدن عوارض):

    ماده ۴ قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می داند و قانون را نسبت به ماقبل آن مؤثر نمی داند. اما شورای محمدشهر در مصوبه فوق این اصل مسلم و بدیهی را رعایت نکرده است. نمونه هایی از عدم رعایت این قاعده در مصوبات شوراها که موجب ابطال مصوبه آنها از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است وجود دارد.

    مغایرت تبصره ۳ مصوبه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:

    قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون گذار در زمینه مرجع و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقای ساختمان پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر محمدشهر کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه، نسبت به بنای خلاف به عنوان عوارض ابقای ساختمان را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ نموده است و مجوز دریافت وجوه دیگری را قانوناً نداده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر محمدشهر از موازین قانونی می باشد.

     با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز می باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض ابقای ساختمان»، خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر کرج در خصوص عوارض ابقای ساختمان، با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانـون و خارج از حدود اختـیارات آن شورا می باشـد، لذا مستنـداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج و تعرفه مربوطه از دفترچه عوارض شهرداری محمدشهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مربوطه را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. »

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    «۱۰ـ عوارض ابقای ساختمان

    در خصوص بناهای مسکونی غیرمجاز احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تأسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴% عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناهای تجاری قبل از تأسیس شهرداری که به صورت غیرمجاز ساخته شده اند ۱۰۰% عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناهای تجاری قبل از تأسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ۱۰۰% عوارض روز (زمان رسیدگی) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد.

    تبصره ۱: بناهای احداثی قبل از تأسیس شهرداری به بناهایی اطلاق می شود که دارای قبض برق قدیمی قبل از تأسیس شهرداری بوده و یا توسط کارشناس رسمی داددگستری [دادگستری] تعیین قدمت شده باشد.

    تبصره ۲: بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض می شوند:

    الف: کلیه بناهای احداثی قبل از تأسیس شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه برای آنها صادر شده باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل ۵۵% کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می گردد.

    ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرائم، معادل یک برابر کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می گردد. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره 2/1153-۱۳۹۵/۷/۱۴ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده شماره 283/95 موضوع شکایت آقای امید محمدی به خواسته ابطال عوارض بر ابقای ساختمان مقید در بند ج از بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری محمدشهر و در مقام پاسخ به دعوای مطروحه و در جهت تنویر مستحضر می دارد:

    اولاً: همان گونه که اعضای عالی قدر هیئت عمومی بدان وقوف کامل دارند حسب وظایف و اختیارات مصرحه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی موردنیاز می باشند و به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوه [ارزش افزوده] مصوب ۱۳۸۷ تکلیف به امر گردیده مضاف بر اینکه بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است.

    ثانیاً: مستنبط از بند ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکین املاک و اراضی قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختمانی بوده و مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط طرح های هادی و جامع ابلاغی و با اخذ عوارضات متعلقه قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهر می باشد، لذا در صورت تفریط مالکین در اخذ پروانه ساختمانی یا مغایرت بناهای احداثی با پروانه ساختمانی کلیه تخلفات ساختمانی مشمول تباصر ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و نتیجتاً ملزم به پرداخت جرایم قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود لذا اخذ جرایم امری علی حده است که مانع از وصول عوارض قانونی که مالکین در زمان اخذ پروانه ساختمانی می بایست پرداخت نمایند نبوده و نمی باشد.

    رأی شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ آن هیئت که در مقام قانون انشاء گردیده دلالت بـر تمایز جرایم از عـوارض داشته و عوارض را حقوق دیوانی قلمداد نموده و وصول آن را قانونی دانسته است بر این اساس عوارض تبیین شده در تبصره ۳ بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض به عنوان عوارض ابقای ساختمان فاقد ایراد قانونی بوده و در حوزه و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصوب گردیده است.

    ثالثاً: همان طور که قضات مستحضرند قانون گذار، قبل از تأسیس شهرداری ها، تولیت و مدیریت روستاها و نظارت بر ساخت وسازها در روستاها را به دهداری های تحت نظارت بخشداری مرکزی محول نموده است، لذا مالکین و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمایند، لذا با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات مزبور و در راستای عمل به تبصره ۸ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره ۲ بند ۱۰ دفترچه عوارض گردیده است و این امر برخلاف ادعای شاکی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختمان های احداثی قبل از تأسیس شهرداری از ارجاع و طرح در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و تعیین جریمه برای آنها صورت گرفته است و تعیین عوارض به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب می گردد که از سوی آن مرجع نیز به دفعات مورد تأیید واقع شده است. افزون بر آن لحاظ ضریب تعدیل (۴۴% عوارض روز) جهت بناهای مسکونی غیرمجاز احداث شده قبل از تأسیس شهرداری نیز در باب مساعدت و ملحوظ نظر داشتن شرایط اقتصادی ساکنین شهری محسوب می گردد.

    رابعاً: استناد شاکی به تبصره ۳ ذیل ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی مبادرت به اخذ وجهی بدون اذن قانون گذار یا افزون بر آن نماید در حالی که مصوبات این شورا با رعایت موازین قانونی و در راستای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشند. لذا با عنایت به مراتب معروض و بـا توجه بـه اینکه اقدامات شهرداری در ارائـه لوایح و مصوبات این شورا در راستای عمل به وظایف قانونی و انجام وظایف و تکالیف برشمرده شده و قانونی صورت پذیرفته و هرگز نمی تواند از مصادیق اقدامات خلاف قانونی مورد اشاره در دادخواست تقدیمی شاکی باشد لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه شهرداری ها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند که این امر دلالت بر بعد از تأسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند۱۰ مصوبه مورد شکایت و تبصره ۱ و ۲ برای ساختمان هایی که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده اند، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنا برای زمین هایی است که چندین سال از احداث آن گذشته است، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۷۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

    شماره هـ/364/95-۱۳۹۶/۸/۲۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

    «ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سل ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹

    شماره دادنامه: ۷۴۹

    کلاسه پرونده: 364/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای امید محمدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض سد معبر و تخلیه نخاله را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و دعای خیر

    احتراماً؛ این جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر شهریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار (تعرفه شماره ۳۱) راجع به عوارض سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

    بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

    به منظور برخورد با عوامل سدمعبر کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می نمایند به عنوان خسارت وارده به شهرداری می بایست مبالغ ذیل محاسبه گردد.

    متن کامل PDF شماره چهار

     


    بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

    ۱ـ مغایرت با بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بهای خدمات شهری یا جرایم و خسارات سد معبر)

    ۲ـ مغایرت با اصول مسلم حقوقی در مسئولیت مدنی: چنان که ملاحظه می گردد مبالغ مذکور در ازای سد معبر به عنوان خسارت وارده به شهرداری اخذ می گردد در حالی که از امور مذکور ضرری به شهرداری وارد نمی آید که بخواهد با مطالبه مبالغ مذکور به جبران آن اقدام نماید. برای جبران خسارت باید ضرر مسلم احراز گردد.

    ۳ـ لزوم تناسب عوارض مأخوذه با تولیدات و درآمد اهالی: هرچند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شورای اسلامی می تواند وضع عوارض کند، لکن از آنجا که در ماده ۷۷ قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش بینی شده است و اخذ عوارض نباید منصرف از این موارد باشد در غیر این صورت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهر است. عوارض سد معبر در مصوبه مذکور ارتباطی با تولید و درآمد صاحبان صنوف نداشته بلکه در مصوبه نیز بدان اشاره شده از باب «خسارت» این مبالغ تعیین گردیده است.

    ۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض سد معبر شده است ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

    ۵ ـ مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت)، مطابق مقرره مذکور اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه علی الخصوص جریمه یا خسارت، به عنوان یکی از انواع تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون گذار دارد.

    بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص جرایم خسارات سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض سد معبر از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم

    متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۳۱ـ عوارض سد معبر و تخلیه نخاله:

    به منظور برخورد با عوامل سدمعبر کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می نمایند به عنوان خسارت وارده به شهرداری می بایست مبالغ ذیل محاسبه گردد.


    تبصره: چنانچه مرتکب مجدداً اقدام به تخلف نمایند دو برابر مبلغ فوق را می بایست پرداخت نمایند.

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۷۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21212-14/10/1396

    شماره هـ/903/95-۱۳۹۶/۸/۲۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

    «ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹

    شماره دادنامه: ۷۵۰

    کلاسه پرونده: 903/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای محمدحسین دهقانی فیروزآبادی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شهرداری میبد مکرراً طی شماره نامه های فوق الذکر که به پیوست تقدیم می دارد، مصر به وصول عوارض غیرقانونی به میزان (۳%) تحت عنوان حق النظاره خدمات مهندسین از دفتر نمایندگی شهرستان میبد می باشند، در صورتی که ارائه خدمات مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در نتیجه اخذ هرگونه وجوه یا عوارض بابت ارائه خدمات مهندسین از جانب شهرداری با صریح مادتین (۱، ۵، ۸، ۵۰ و ۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین و وصول عوارض در این خصوص خارج از حدود و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و شهرداری میبد قلمداد می گردد، علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست.

    اولاً: وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری میبد از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی از محضر حضرت عالی استدعاست.

    ثانیاً: صدور رأی شایسته مبنی بر رد تقاضای شهرداری میبد در خصوص دریافت ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسین از محضر حضرت عالی استدعاست

    متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره پنج

     

     

    در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میبد به موجب لایحه شماره 2794/7029/ص ـ ۱۳۹۴/۷/۶ توضیح داده است که:

    «احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۳۱۹۷۸ مطروحه در آن شعبه مطالبی را به شرح ذیل به استحضار آن مقام می رساند: با عنایت به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۶ بـه صراحت ذکر شده است کـه شورای اسلامی هر شهر می تواند نسبت به وضع عوارض جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نگردیده اقدام نماید و همچنین بـه استناد بند ۱۶ ماده ۷۶ و نیز ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷ وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر می باشد. در مورد ادعای نظام مهندسی باید به عرض برساند که عوارض ۳ درصد نظارت توسط نظام مهندسی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ و به حساب نظام مهندسی واریز گردیده است تا در پایان هر ماه به حساب شهرداری واریز نمایند که اسناد آن در نظام مهندسی موجود می باشد. در حالی که نظام مهندسی خلف وعده نموده و عوارض دریافتی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی را به حساب شهرداری واریز نکرده است. قابل ذکر اینکه شهرداری میبد طبق مصوبه شورای اسلامی شهر عوارض ۳ درصد حق النظاره را از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ می نموده است که با توجه به پیشنهاد ریاست نظام مهندسی مقرر گردید عوارض مذکور توسط نظام مهندسی دریافت و ماهیانه به حساب شهرداری واریز گردد که این امر محقق نشده است و با عنایت به مراتب فوق الذکر این شهرداری با ارسال نامه هایی به نظام مهندسی خواهان پرداخت حق و حقوق خود در رابطه با این موضوع می باشد. ضمناً در خصوص عدم ارسال پاسخ در مهلت قانونی معروض می دارد مدارک مورد نظر توسط شهردار سابق در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گرفته بود تا پس از بررسی نسبت به ارسال جوابیه به آن مقام اقدام گردد که متأسفانه این امر صورت نگرفته است. مراتب جهت استحضار آن مقام و هرگونه تصمیم گیری شایسته اعلام می گردد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به اینکه حق النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن مأخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میبد می باشد در نتیجه بند ۲۴ تعرفه های عوارض سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۷۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ بند۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره۱ مصوب شماره۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص معاف نبودن بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21212-14/10/1396

    شماره هـ/355/96-۱۳۹۶/۸/۲۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

    «ابطال تبصره۱ بند۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره۱ مصوب شماره۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص معاف نبودن بانک ها و مؤسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹

    شماره دادنامه: ۷۶۹

    کلاسه پرونده: 355/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داوود دوستعلی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره (۱) از بند ۱ و بند ۵ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۴ (اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی) به شماره ۳۲۲۹/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۶

    ۲ـ بندهای ۱ـ ۲، ۱ـ ۳، ۲ـ ۳، ۱ـ ۴ و ۲ـ ۴ مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

    ۳ـ بند (۱) و تبصره (۱) بند ۵ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۳۷۴ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

    ۴ـ مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳

    گردش کار: آقای داوود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض تابلو برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست و اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند: ۱ـ شهرداری شهر اهواز به استناد مصوبه شماره ۲ از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 1/18084-۱۳۸۳/۵/۲۹ و مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 4/45517-۱۳۸۷/۱۱/۹ و برای تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ۴۲۳۳۳۳۹۳۷ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شهر اهواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره ۱۲ـ ۱۳۹۱/۸/۲۹ موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ۴۲۳۳۳۳۹۳۷ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۹۰ کرده است. دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض:

    ۱) وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانک ها ممنوع می باشد:

    ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده ۵۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد».

    ۲) عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز در وضع این گونه عوارض:

    الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز تماماً به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، که اعلام می دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارد.

    ب ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند. بلکه مطابق الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانک ها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای هستند لیکن حسب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یادشده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.

    ۳) عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص تابلوهای بانک و صرفاً اعلامی بودن

    تابلو بانک ها:

    تابلوهای نصب شده از سوی بانک ها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانک ها است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص این مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده و می باشد.

    علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانک ها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانک ها دارد و همچنین نصب تابلو بانک ها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانک ها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شهرداری ارائه کننده خدمتی نمی باشد. لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. لذا مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:

    اولاً: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانک ها در مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 4/۴۵۵۱۷ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ و مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 4/45519-۱۳۸۷/۱۱/۹و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 1/18084-۱۳۸۳/۵/۲۹ و مصوبه شماره ۲ از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز.

    ثانیاً: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکل تحت تمنی می باشد.»

    شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۹۵۰۵۱۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ اعلام کرده است که:

    «احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می رساند:

    حسب دادخواست تقدیمی ابطال ۴ فقره مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض تابلو برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری درخواست شد لیکن علت درخواست وجود رأی شماره ۱۲ـ۱۳۹۱/۸/۲۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز بوده که در این رأی مستند صدور و وضع عوارض تابلو و اخذ آن از موکل طی ۳سه فقره مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی بوده لیکن در رأی دیگر کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز نیز به مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز استناد نموده و موکل را محکوم به پرداخت عوارض تابلو کرده است.

    ۱ـ در خصوص مصوبه ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 4/45517-۱۳۸۷/۱۱/۹) با توجه به آنکه مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده و صنف خاصی را برنشمرده لذا بند ۱ و ۵ مصوبه فوق که در راستای تعیین و وضع عوارض تابلو می باشد در خصوص اخذ عوارض تابلو برای بانک ها و مؤسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال می باشد.

    ۲ـ در خصوص مصوبه ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 4/4557-۱۳۸۷/۱۱/۹ با توجه به آنکه بانک پارسیان شرکت تجاری بوده و به نوعی بانک خصوصی می باشد لیکن در مصوبه مذکور مشخصاً نامی از بانک های خصوصی برده نشده لیکن مشمول چند بند از مصوبه بوده و در آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ نیز به بند خاصی اشاره نشده است لذا با توجه به آنکه در بندهای ۱ و ۲ آن مصوبه بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول چند بند از این بندها می شود بدین وسیله تقاضای ابطال بندهای ۱ـ۲، ۱ـ۳، ۱ـ۴، ۲ـ۳ و ۲ـ۴ در خصوص وضع عوارض تابلو برای بانک ها و مؤسسات مالی تحت درخواست می باشد.

    ۳ـ در خصوص مصوبه ۲ از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 4/12784-۱۳۸۲/۴/۳۱) این لایحه طی مصوبه ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز اصلاح گردیده و در متن مصوبه ۲ صرفاً جداول و ضرایب نوشته شده است لذا در خصوص این مصوبه آن قسمت از ضرایب که جهت تعیین وضع عوارض تابلو برای بانک ها و مؤسسات مالی باشد تحت درخواست جهت ابطال می باشد (لیکن به اشتباه در دادخواست چهل و هشتمین درج شده که بدین وسیله اصلاح می نمایم).

    ۴ـ در خصوص مصوبه ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 1/18084-۱۳۸۳/۵/۲۹) با توجه به آنکه در مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده ولیکن در بند ۵ معافیت ها، صرفاً بانک های دولتی را معاف از پرداخت عوارض نموده بدین وسیله اصل مصوبه در خصوص اخذ عوارض تابلو برای بانک های خصوصی و مؤسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال می باشد. لیکن در تبصره ۱ عدم معافیت بانک های خصوصی را درج نموده است لذا ابطال این تبصره نیز تحت درخواست است.

    ۵ ـ لیکن بدین وسیله با توجه به آنکه در متن دادخواست نیز تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شده است مجدداً طی این لایحه درخواست اعمال ماده ۱۳ و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه تحت درخواست می باشد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/10013- ۱۳۹۴/۶/۹ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، در خصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۶۴ مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوای بانک پارسیان، به خواسته ابطال مصوبات این شورا، (۱ـ مصوبه شماره ۷ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز ۲ـ مصوبه شماره ۸ از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای شهر اهواز ۳ـ مصوبه شماره ۷ از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز ۴ـ مصوبه شماره ۲ از چهل و ششمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز)، نکات ذیل حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می رساند:

    شاکی طی دادخواست تقدیمی خود و لایحه پیوست آن وضع هرگونه عوارض از سوی شورای شهر، برای بانک ها را ممنوع دانسته و اعلام نموده که مصوبات شورا در این خصوص برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع و بدون توجه به ممنوعیت مقرر در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. مضافاً نیز اذعان نموده که برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر، صرفاً صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارا می باشند و چون فعالیت بانک ها غیرمحلی است و کشوری محسوب می شود، لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی قلمداد کرده است. به عبارت دیگر طرف دعوی فعالیت بانک ها را صرفاً ملی تلقی نموده و با ادعای غیرمحلی بودن حوزه فعالیت بانک ها، شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض بر نصب تابلوهای بانک پارسیان و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شورای شهر اهواز را برخلاف مقررات مذکور دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد:

    دفاع ماهوی:

    ۱ـ همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری: «اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» بدیهی است که به جهت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد   رویه ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسائل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد» (بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری) در همین راستا برابر بند ۲۵ ماده ۷۶ قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور، به شورای شهر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید.

    همچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قدیم) و ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیئت وزیران و تبصره ۱ ماده ۵۰ «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به همه مؤدیان خود، خدمات خاص ارائه نماید. به عبارت روشن تر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل مابازای آن عوارض به همان مؤدیان نگردیده، بلکه مقصود، تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانی های موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سیمای شهر اهواز بوده و مختص به بانک ها نیست بلکه مقررات عام الشمونی [عام الشمولی] است که در حوزه شهر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می گیرد و کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر اهواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. از آنجا که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اهواز می باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شهر اهواز می گردد نه کل کشور، لذا از این حیث هم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست.

    عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می شود لذا همان گونه که بانک ها و سایر اشخاص و شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و ده ها عوارض دیگر شهرداری هستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواهند بود. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹ مقنن کلیه مؤسسات و سازمان های دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها نموده و همچنین برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی شده است» که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک ها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها دارد. با عنایت به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای سطح شهر نمی باشد، لذا با توجه به مستندات قانونی یادشده، قانون گذار صراحتاً به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را برای شهرداری داده است.

    ۲ـ در خصوص اظهارات شاکی مشعر بر غیرمحلی دانستن فعالیت بانک ها و مجاز ندانستن شورای شهر برای وضع عوارض بر بانک ها به عرض می رساند که:

    اولاً: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک ها را محلی ندانیم و نوع کار آنها را صرفاً ملی تلقی نماییم.

    ثانیاً: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز، بر تابلوهای منصوبه بر ساختمان های بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مدنظر نبوده است.

    ثالثاً: با توجه به تجاری بودن فعالیت بانک ها، بدیهی است که به طریق اولی این مؤسسات نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، باید جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوهای منصوبه خود را پرداخت نماید.

    رابعاً: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانک ها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم.

    خامساً: استفاده بانک ها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانک ها می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. ضمناً شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند که از این حیث فعالیت هر شعبه منحصراً در همان منطقه و محل خاص صورت می گیرد و بدیهی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بهره برداری می نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارائه می گردد و خواهان نیز از آن بهره مند می شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانک ها در سراسر کشور ندارد، ضمناً فعالیت شعب بانک ها ماهیتاً ملی اما نوعاً محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیهی است عملکرد آنها از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنهاست و مسئولیت هایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانک ها به ارائه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده ها و غیره منحصراً در حوزه همان شعبه باید صورت بگیرد و همچنین ایفاء تعهدات بانک ها در حوزه محلی صورت می گیرد بنابراین بدیهی است که بانک ها دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی هستند، با این توصیف در صورتی که شورای شهر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می شد در حالی که شورای شهر اهواز بر نوع فعالیت بانک ها صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانک ها، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه همانند سایر دستگاه های اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق ـ سازمان آب ـ شرکت مخابرات ـ شرکت گاز و. .. که اقدام به اخذ بهای خدمات ارائه شده خود از بانک می نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانک ها تأثیری در استحقاق آنها برای وصول بهای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنا نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی نموده است، لذا ملاحظه می گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانک ها است و شاکی نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاه های اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارائه می نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانک ها در این تکلیف تغییری نمی دهد و شهرداری همانند سایر دستگاه های اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارائه شده می باشد. باید توجه داشت که هم اکنون تنها درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شهری و اجرای پروژه های عمرانی از راه وصول عوارض تأمین می شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه های گوناگون از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می نمایند و گروه کثیری از شهروندان عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از همین رو بسیاری از آنها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که همین امر شهرداری را در تأمین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.

    بانک ها از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاه های اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان می باشد که تردد مراجعین بی شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله از عملکرد آنها، انجام خدمات فوق العاده ای را از سوی شهرداری می طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تنها بخشی از بهای این خدمات می باشد که شهرداری ارائه می دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز است.

    ۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است ـ برقراری هرگونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانک ها و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند یک این لایحه وضع آن نه تنها ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شهر می باشد. مضافاً کلیه بانک ها در هر شهر، دارای شعب وابسته متعددی هستند که فعالیت بانک ها را صرفاً برای همان محل انجام می دهند، بنابراین فعالیت آنها محلی محسوب می شود و از خدماتی که شهرداری در آن حوزه ارائه می نماید بهره مند می شوند لذا بنا به جهات مذکور بانک ها نیز مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری می باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف هیچ گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تلکیف [تکلیف] عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و همچنین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به بانک ها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند.

    علی هذا با توجه به جمیع جهات معنونه و نظر به اینکه بانک ها معاف از پرداخت عوارض شهرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعوای مطرحه مورد تقاضاست.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده