جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 234167
    تاریخ انتشار : 2 اسفند 1396 12:29
    تعداد بازدید : 429

    سایر مصوبات

    سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/11/11 تا 1396/11/20

    سایر مصوبات منتشره از

      1396/11/11 لغايت 1396/11/20

     در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    ساير مصوبات

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

     

     


     

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

    ۸۹۷ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۹۶۹۱۲/هـ ب-۱۳۹۶/۱۱/۴

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، موضوع: «اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «۱ـ ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب۱۳۸۸ـ مقرّر می دارد: «کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.» علی هذا ماده (۱۳) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس» نمی باشد، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به ماده (۴) قانون فوق الذکر که هرگونه واردات خودرو توسط عرضه کنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۱۳) مصوبه که با پیش بینی شروطی متضمن جواز و امکان «واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی» می باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    898

    شماره ۹۸۵۱۶هـ/ب-۱۳۹۶/۱۱/۱۰

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۱۸۸۱۸/ت۵۴۶۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶، موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳ـ که مقرر می دارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است» و با توجه به اینکه تبصره «۲» همین ماده مبنی بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک مرکزی و همچنین بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم، مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بنابراین، بند «ج» ماده (۱۸) اساسنامه یادشده که امکان «سپرده گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض الحسنه در صندوق» را فراهم می کند از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ مجوز فعالیت موردنظر صندوق از بانک مرکزی، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

               




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
19